سال سرمایه‌گذاری برای تولید

تاریخ: 11 تیر 1405

  • 1405/03/12 - 10:35
  • - تعداد بازدید: 10
  • - تعداد بازدیدکننده: 10
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

شماره پانزدهم | فرمان مظفرالدین‌شاه درباره تغییر تعرفه حقوق گمرکی مال‌التجاره

در پانزدهمین شماره، یکی از اسناد برجای‌مانده از دوره قاجار مورد بررسی قرار گرفته است؛ فرمانی از مظفرالدین‌شاه درباره تغییر و تبدیل تعرفه حقوق گمرکی مال‌التجاره وارده و صادره که به مناسبت ۲۹ مهرماه، «روز ملی صادرات»، برای معرفی انتخاب شده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مجموعه «در قاب یک سند» با هدف معرفی و بازشناسی اسناد مهم و گاه مغفول‌مانده موجود در گنجینه آرشیوی این سازمان طراحی شده است و در هر شماره، یکی از اسناد تاریخی، فرهنگی، اداری یا اجتماعی موجود در آرشیو ملی ایران را معرفی و بررسی می‌کند.

پانزدهمین شماره این مجموعه به معرفی سندی با عنوان «فرمان مظفرالدین‌شاه در مورد تغییر و تبدیل تعرفه حقوق گمرکی مال‌التجاره وارده و صادره» اختصاص دارد. تاریخ تحریر این سند، ۲۰ شوال ۱۳۲۰ هجری قمری، برابر با ۲۹ دی ۱۲۸۱ هجری شمسی است.

سجع مهر سند چنین است:

«الملک للهدمید کوکب فتح و ظفر بعون الله / گرفت خاتم شاهی مظفرالدین‌شاه»

در این فرمان، مظفرالدین‌شاه قاجار دستورالعمل پیشین مربوط به تعرفه‌های گمرکی را که از سال ۱۲۴۶ هجری قمری برقرار بود، منسوخ اعلام می‌کند. بر اساس آن دستورالعمل، از کالاهای وارده و صادره در مرزها مبلغ صدی پنج دریافت می‌شد. مظفرالدین‌شاه در فرمان جدید، دستورالعمل تازه‌ای را از تاریخ ۱۵ ذی‌قعده ۱۳۲۰ هجری قمری، برابر با ۲۳ بهمن ۱۲۸۱ هجری شمسی، لازم‌الاجرا می‌داند.

شاه در متن فرمان تصریح می‌کند که این تصمیم نتیجه تحقیقات چهارساله مأموران گمرکی است. بر پایه این بررسی‌ها، حجم کالاهای وارداتی به کشور بیش از صادرات بوده و همین امر موجب رکود تجارت داخلی و خروج طلا و نقره از کشور برای پرداخت بهای کالاهای خارجی شده است.

افزون بر این، ایران در مقایسه با دیگر کشورها، تنها دولتی بود که از کالاهای خود در هنگام صدور نیز تعرفه گمرکی دریافت می‌کرد. این امر سبب کاهش توان رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی می‌شد. بر همین اساس، شاه در فرمان خود دستور می‌دهد که مبلغ ۲۲ شاهی که پیش‌تر از کلیه کالاها در سرحدات اخذ می‌شد، دیگر دریافت نشود.

در این فرمان، بسیاری از کالاهای ایرانی، از جمله منسوجات، قالی، پشم، پنبه، خشکبار، صمغ، حبوبات، رنگ‌های نباتی، موم، عسل و مصنوعات چرمی، هنگام خروج از کشور از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده‌اند.

همچنین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، مانند انواع دام، گندم، جو، ارزن، گوشت و بقولات، از جمله نخود، ماش، عدس، لوبیا و مانند آن، در هنگام ورود به کشور از پرداخت عوارض گمرکی معاف اعلام شده‌اند.

بر اساس مفاد سند، مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی نیز در صورت واردات، از حقوق گمرکی معاف می‌شوند. در مقابل، حقوق گمرکی اشیای تجملی و غیرضروری وارداتی افزایش می‌یابد تا بخشی از زیان ناشی از این معافیت‌ها جبران شود.

از نکات قابل توجه سند آن است که مظفرالدین‌شاه بر فرمان خود صحه گذاشته و با دستخط خود خطاب به اتابک اعظم نوشته است که فرمان را ملاحظه کرده‌ایم. مهر شاه نیز بر سند، مؤید تأیید و اعتبار فرمان است.

از نظر پیشینه تاریخی، نظام تعرفه‌های گمرکی در ایران دوره قاجار، نخستین‌بار با فرمان فتحعلی‌شاه قاجار در سال ۱۲۴۶ هجری قمری تنظیم شد. بر اساس آن فرمان، از تمام کالاهای وارداتی و صادراتی، تعرفه صدی پنج اخذ می‌شد.

تا سال ۱۳۱۸ هجری قمری، گمرکات کشور معمولاً به اجاره اشخاص واگذار می‌شد و اجاره‌داران از این طریق درآمدهای کلانی کسب می‌کردند. این نظام اجاره‌داری، موجب رقابت ناسالم، گسترش قاچاق، تقلب‌های مالیاتی و بی‌نظمی در تجارت شد و در نهایت، به کاهش درآمدهای دولت مرکزی انجامید.

این سند با شماره ۲۳۲۲۸-۲۹۶ در گنجینه آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شود.

  • گروه خبری : در قاب یک سند
  • کد خبر : 15408
کلمات کلیدی

تصاویر

×
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب